مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 617 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 471 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 39 . نهى از ذات عبادت تعلق نهى به اصل عبادت ، نه جزء يا شرط آن نهى از ذات عبادت ، به اين معنا است كه نهى به اصل عبادت و مجموع آن ( نه فقط به جزء يا شرط آن ) تعلق گرفته است ، مانند : نهى از نماز خواندن در حال حيض و نفاس ، يا نهى از نماز خواندن با علم به نجاست مسجد ، يا نهى از گرفتن روزه در عيد فطر و قربان . اصولىها اتفاق دارند كه اين قسم از نهى ، داخل در بحث « دلالت نهى بر فساد عبادت » است . بسيارى از محققان اصولى معتقدند اگر نهى تحريمى نفسى به ذات عبادت تعلق گيرد ، موجب فساد آن مىگردد ، زيرا صحت عبادت يا به دليل تعلق امر به آن است و يا به جهت وجود ملاك ( محبوبيت آن در نزد شارع ) ، كه با تعلق نهى ، هر دو منتفى مىشود ، چون لازمه آن ، در فرض اول ، اجتماع امر و نهى ، و در فرض دوم ، كشف از مبغوضيت آن نزد شارع مىباشد . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 613 . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 299 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 13 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 222 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 131 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 156 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 214 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 456 . عراقى ، ضياء الدين ، مقالات الاصول ، ص 386 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 463 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 322 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 2 ، ص 485 . نهى از سبب معامله تعلق نهى به انشاى صيغه فعل مباشرى مكلف نهى از سبب معامله ، در جايى است كه نهى به صيغه معامله يا انشاى آن ( ايجاب و قبول ) تعلق گرفته است ، مانند : نهى از عقد نكاح در حال احرام ، كه آنچه مبغوض مولا است صدور عقد نكاح در آن حالت است و خود نكاح كه مسبب از صيغه عقد نكاح است ، مبغوض مولا نيست ، و يا مثل تعلق نهى به بيع هنگام نماز جمعه ( لا تبع وقت النداء ) . درباره دلالت نهى ارشادى بر فساد معامله اختلافى نيست ، اما در مورد دلالت نهى مولوى از سبب ، بر فساد معامله ، اختلاف است و بيشتر اصولىها به عدم فساد اعتقاد دارند . نكته : نهى از سبب معامله ، يعنى نهى از فعل مستقيم ( مباشرى ) مكلف كه همان انشاى صيغه است ، يا نهى از ايجاد معامله ( به معناى مصدرى ) ، و نهى از مسبب ، يعنى نهى از فعل تسبيبى يا غير مباشرى مكلف ، زيرا نقل و انتقال ، تمليك و تملك ، تزويج و تزوج ، همه فعل غير مستقيم مكلف است و به آن معامله به معناى اسم مصدرى نيز مىگويند . « 1 » مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 617 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 135 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 386 . فاضل تونى ، عبد الله بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 103 . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 161 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 2 ، ص 487 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 471 . نهى از شرط عبادت تعلق نهى به يكى از شروط عبادت گاهى نهى ، به شرط عبادات تعلق مىگيرد ، مثل : نهى از پوشيدن حرير به عنوان پوشش براى نمازگزار . « شرط منهى عنه » دو گونه است : 1 . شرط عبادى ، مثل : نهى از وضو با آب غصبى ، كه وضو شرط عبادى براى نماز است ، چون به قصد قربت نياز دارد . 2 . شرط غير عبادى ، مثل : ستر عورت با لباس غصبى در نماز ، كه ستر ، شرط صحت نماز بوده و عبادت نيست . در صورتى كه نهى به شرط عبادى عبادت تعلق بگيرد در فساد آن شكى وجود ندارد ، اما در صورتى كه به شرط غير عبادى تعلق گيرد در فساد آن اختلاف است . عراقى ، ضياء الدين ، مقالات الاصول ، ص ( 388 - 386 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص ( 466 - 463 ) . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 456 . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 229 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 322 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 2 ، ص ( 486 - 485 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص ( 157 - 156 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 222 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 13 و 32 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 613 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 132 .

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص 313 .